به اعتقاد کارشناسان، تاثیر کاهش دلار بر بورس در دو حوزه مثبت و منفی قابل دسته‌بندی است، اما پیش از این باید تاکید کرد که سال جاری دو موضوع در صورت‌های مالی شرکت‌ها بیش از پیش به چشم می‌خورد نخست اینکه اکثر شرکت‌های صادر کننده ارز خود را به نرخ مبادلاتی در صورت‌های مالی درج کرده‌اند و دوم اینکه شرکت‌های مصرف‌کننده ارز (وارد کنندگان)ارز را به قیمت آزاد در صورت‌های مالی خود درج کرده‌اند این امر ناشی از تلاش شرکت‌ها برای ارائه بودجه‌های محافظه‌کارانه بوده است از این رو تاثیرات مثبت و منفی کاهش نرخ ارز با توجه به شرکت وصنعت متفاوت است. تاثیر دوگانه کاهش نرخ ارز معاون سرمایه‌گذاری «سکاب» در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، تاثیر کاهش نرخ ارز بر شرکت‌های بورسی را از دو زمینه مورد بررسی قرار داد و گفت: نوسانات نرخ ارز به طور قطع بر وضعیت شرکت‌ها تاثیرگذار است؛ کاهش نرخ ارز بر شرکت‌های واردکننده مواد اولیه یا شرکت‌های تکنولوژی محور که حقوق و دستمزد آنها بر مبنای دلار پرداخت می‌شود تاثیر مثبتی دارد و آنها از این مساله منتفع می‌شوند. وحید عباسیون در ادامه افزود: در گروه دوم شرکت‌هایی قرار دارند که سودآوری آنها با افزایش نرخ ارز، بیشتر می‌شود که در این قبیل شرکت‌ها دو حالت وجود دارد؛ دسته اول شرکت‌هایی هستند که با ظرفیت کامل فعالیت دارند و در واقع طرح توسعه در برنامه خود ندارند و به این ترتیب کاهش نرخ ارز باعث کاهش پیش‌بینی‌های آنها و در نهایت منجر به کاهش سودآوری آنها خواهد شد. وی ادامه داد: دسته دوم نیز شرکت‌هایی هستند که فعالیت آنها در حال حاضر به دلایل مختلف از قبیل تحریم، نرخ خوراک و طرح‌های به بهره‌برداری نرسیده کمتر از ظرفیت اصلی است و در این صورت کاهش نرخ ارز ممکن است باعث کاهش فروش آنها شود. اما در بلندمدت با به بهره‌برداری رسیدن طرح توسعه، مقدار فروش محصولات این قبیل شرکت‌ها به لحاظ تعدادی افزایش خواهد یافت که این مساله منجر به رشد سودآوری در این شرکت‌ها می‌شود. بهبود فضای سیاسی و رشد صنایع معاون سرمایه‌گذاری «سکاب» در ادامه اظهاراتش افت اخیر نرخ دلار را موقتی دانست و گفت: افت اخیر موقتی است و در واقع نرخ دلار بیشتر از این حد افت نخواهد داشت و از طرفی دیگر طبق برآوردهای صورت گرفته توسط کارشناسان بازار در شرکت‌های صادرکننده، نرخ دلار در محدوده ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده، این در حالی است که به دلیل بحث تحریم‌ها در سال گذشته مقدار فروش شرکت‌ها بسیار کمتر از این مقدار برآورد شده است. وی ادامه داد: بدین ترتیب در نیمه دوم سال در صورت بهبود فضای سیاسی و رفع تحریم‌ها، کاهش قیمت‌ها با افزایش حجم فروش جبران خواهد شد و در نهایت سودهای پیش‌بینی شده این قبیل شرکت‌ها محقق خواهد شد. عباسیون خاطرنشان کرد: البته این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که بیشتر ارزیابی‌های اعلام شده توسط شرکت‌ها در ۵ ماهه اول سال بسیار محافظه‌کارانه بوده و در صورت بهبود فضای سیاسی- اقتصادی، چشم‌انداز مثبتی در انتظار صنایع خواهد بود. وضعیت صنایع مختلف عباسیون شرکت‌های صادرکننده و به خصوص صنعت پتروشیمی را بیشترین گروه متاثر از نوسان نرخ ارز دانست و گفت: شرکت‌های صادرکننده و به خصوص پتروشیمی‌ها بیشترین تاثیر را از نوسانات نرخ ارز دارند و همچنین برخی شرکت‌هایی که صادرکننده نیستند اما قیمت محصولاتشان بر مبنای نرخ ارز محاسبه می‌شود از قبیل فلزات و معدنی‌ها نیز از کاهش نرخ ارز، متضرر می‌شوند. وی در ادامه افزود: این در حالی است که برخی گروه‌های واردکننده از قبیل خودروییها که بخشی از مواد اولیه آنها وارد می‌شود و تنها قیمت تمام شده آنها تحت تاثیر نوسان ارز است از کاهش نرخ ارز منتفع می‌شوند. وی خاطرنشان کرد: در این میان یکسری شرکت‌ها نیز از قبیل سیمانی‌ها، سال گذشته به دلیل رشد نرخ ارز، سودآوری بالایی کسب کردند که با توجه به افت اخیر به حالت تعادلی باز خواهند گشت. عباسیون در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که گروه دارویی که بهای تمام‌شده آنها وابسته به نرخ ارز بوده و قیمت محصولاتشان با نوسان دلار تغییر کرده از کاهش نرخ ارز بسیار منتفع شده و سودآوری بالایی در انتظار آنها خواهد بود. معاون سرمایه‌گذاری «سکاب» در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا در صورت تداوم افت نرخ دلار، بودجه نیمه دوم شرکت‌ها با تعدیل روبه‌رو خواهد بود، گفت: این موضوع بستگی به میزان کاهش نرخ دلار دارد و چون درآمد هر شرکت از حاصلضرب حجم فروش در قیمت فروش به دست می‌آید، باید بررسی کرد که آیا حجم فروش، کاهش قیمت را جبران می‌کند یا خیر؟ که این مساله نیز در شرکت‌های مختلف، گوناگون است. عباسیون ادامه داد: در این صورت شرکت‌هایی که کمتر از ظرفیت فعالیت می‌کنند با افزایش فعالیت و شرکت‌های تحریم شده با رفع تحریم‌ها می‌توانند حجم فروش خود را افزایش دهند. تشریح آثار کاهش نرخ ارز در بازار از سوی دیگر مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد به ارزیابی تاثیر کاهش قیمت دلار در صنایع و شرکت‌های بورسی پرداخت. محمدرضا صادقی مقدم با بیان اینکه کاهش نرخ دلار به تنهایی رخ نمی‌دهد، اظهار داشت: شاید به صورت مقطعی شاهد کاهش قیمت دلار در بازار باشیم اما کاهش آن به صورت مستمر و پایدار در بازار معلول علت دیگری است که آن علت نیز کاهش سطح تحریم‌ها است. وی با تاکید بر آنکه نمی‌توان تحریم‌ها را در این سطح فعلی داشت اما شاهد کاهش نرخ ارز بود، این نوسانات در نرخ ارز را مقطعی دانست و گفت: بدون تغییر در تحریم‌ها شاهد بازگشت نرخ ارز به قیمت‌های قبلی خواهیم بود. به گفته وی؛ ممکن است مدیران اقتصادی بتوانند با برخی از مکانیزم‌ها، آرامشی را بر بازار حاکم کنند تا بازار ارز دچار تلاطم‌های سال‌های قبل نشود، اما اگر عرضه در بازار ارز تقویت نشود امیدی به کاهش قیمت ارز نخواهد بود. وی از رفع محدودیت‌های موجود در سیستم سوئیفت به عنوان عاملی نام برد که سبب خواهد شد تا حدود ۶۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده کشور آزاد و به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی تنها با در نظر گرفتن پیش‌فرض کاهش تحریم‌ها، اثرات تغییرات نرخ ارز بر وضعیت و سودآوری شرکت‌های بورسی را قابل بررسی دانست و تصریح کرد: در غیر این صورت چند روزی به واسطه سفر رییس‌جمهور به نیویورک و سخنرانی وی در مجمع سازمان ملل، قیمت ارز کاهش خواهد یافت اما پس از آن دوباره قیمت ارز به حالت قبلی خود بازمی‌گردد. به گفته صادقی‌مقدم؛ اولین چیزی که در مورد کاهش تحریم‌ها به ذهن می‌رسد تاثیر مستقیم قیمت ارز بر درآمدهای حاصل از فروش و هزینه‌های شرکت‌های بورسی است که بر این اساس می‌توان صنایع بورسی را به چند دسته تقسیم کرد. مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی افزود: در رده اول شرکت‌هایی که از درآمدهای صادراتی برخوردارند یا شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را از خارج از کشور تامین می‌کنند، قرار می‌گیرند. وی ابراز کرد: هرچند در بدو امر و در ظاهر به نظر می‌رسد که کاهش نرخ ارز سبب کاهش درآمد فروش شرکت‌های صادرات محور و به خصوص شرکت‌های پتروشیمی می‌شود، اما باید به این مساله توجه داشت که کاهش نرخ ارز همراه با کاهش تحریم‌ها صورت پذیرفته که در پی این امر تیراژ و مقادیر فروش این شرکت‌ها افزایش می‌یابد که این مساله به صورت چشمگیری کاهش نرخ ارز را جبران کرده و حتی شاید منجر به ایجاد سودآوری بالاتر از انتظاری از آنها شود که نمونه بارز این شرکت‌ها، شرکت‌های تولیدکننده متانول در صنعت پتروشیمی است. صادقی‌مقدم دسته دوم را شرکت‌هایی عنوان کرد که مواد اولیه آنها وارد می‌شود مانند صنعت دارو و یادآور شد: هرچند که در بسیاری از اظهارات عنوان شده است که ارز مبادله‌ای به این شرکت‌ها تعلق گرفته است اما غالب این شرکت‌ها در سال گذشته، مقادیر قابل توجهی از ارز خود را از بازار آزاد تامین می‌کردند بنابراین کاهش نرخ ارز سبب کاهش بهای تمام‌شده محصولات آنها می‌شود. به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی؛ تنها کاهش نرخ ارز ممکن است تاثیر منفی بر صنایعی مانند صنایع فلزی، داشته باشد که تامین مواد اولیه و فروش محصولات آنها، غالبا در داخل کشور صورت می‌گیرد اما مبنای قیمت‌گذاری آنها براساس نرخ‌‌های جهانی انجام می‌پذیرد. وی معتقد است: تاثیرات منفی برای این صنایع کوتاه‌مدت خواهد بود چراکه غالب شرکت‌های موجود در صنایع فلزی کشور در حال حاضر دارای طرح‌های توسعه‌ای زیادی هستند که کاهش نرخ ارز در پی رفع تحریم‌ها سبب کاهش بهای تمام‌شده پروژه‌های آنها و همچنین تسریع در روند اتمام این طرح‌ها و پروژه‌های آنها می‌شود. صادقی‌مقدم ادامه داد: تسریع در روند اتمام پروژه‌ها را می‌توان در سایر صنایع نیز همچون طرح‌های صنعت پتروشیمی نیز شاهد بود که بهره‌برداری به موقع و زودتر از موعد این طرح‌ها خود به شکل قابل چشمگیری کاهش درآمد ناشی از پایین آمدن نرخ ارز را برای آنها جبران خواهد کرد. وی در ادامه اظهارات خود، به گروه سوم از صنایع به خصوص صنعت خودرو اشاره کرد که مورد تحریم مستقیم دولت آمریکا قرار گرفته‌اند و در صورت کاهش تحریم‌ها، شاهد شکوفایی مجدد این صنایع نیز خواهیم بود؛ زیرا در حال حاضر این صنعت با ظرفیت ۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به سنوات گذشته (به طور مثال سال ۹۰) در حال فعالیت است و می‌توان به بازگشت آنها به روند تولید قبلی و همچنین پایین آمدن نرخ ارز امیدوار بود. به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی؛ پایین آمدن نرخ ارز و کاهش تحریم‌ها تاثیر قابل توجهی در برطرف کردن مشکل نقدینگی این صنعت نیز دارد، زیرا نیاز به خریدهای نقد و گشایش اعتبارهای گران قیمت را از میان می‌برد. وی دسته چهارم از صنایع را شامل شرکت‌های تولیدکننده محصولات داخلی از جمله صنایع لوازم خانگی، صنعت لاستیک و تایر، کاشی و سرامیک عنوان کرد که تاثیر نرخ ارز بر این صنایع، بیشتر به سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از آنها نسبت به کالاهای مشابه خارجی بستگی دارد. صادقی‌مقدم یکی از این مکانیزم‌ها را تعیین تعرفه مناسب برای حمایت از این صنایع عنوان و تصریح کرد: بر این اساس تمامی تصمیم‌گیرندگان عرصه کلان اقتصادی و بازرگانی کشور، باید با اخذ تصمیمات صحیح و مناسب، این شرکت‌های دوباره جان گرفته را مورد حمایت خود قرار دهند و مانع از ورود رقبای بی‌کیفیت خارجی به بازار داخلی شوند. رشد شاخص تا ثبات دلار از سوی دیگر رییس سابق هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار نیز با بیان اینکه شاخص بورس تحت تاثیر عوامل مختلفی با افزایش روبه‌رو می‌شود، تشریح کرد: نوع اول این افزایش‌ها ناشی از تغییر در وضعیت تولید و دارایی بنگاه‌های پذیرفته شده در بورس و نیز افزایش تولید با کیفیت بالا صورت می‌گیرد. حیدر مستخدمین‌حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ادامه داد: نوع دوم که کمتر رخ می‌دهد و ممکن است در برخی بورس‌ها هرگز شکل نگیرد ولی در بورس ایران شاهد آن بودیم، بحث رشد شاخص ناشی از کاهش ارزش پول ملی است. در این شرایط بورس به سمتی می‌رود تا خود را بیابد و کاهش ارزش پول را جبران کند. وی افزود: به اعتقاد من، افزایش شاخص‌های کنونی در گرو این کاهش ارزش پول ملی است و تا جایی ادامه می‌یابد که ارزش بورس به قبل از کاهش ارزش پول ملی برسد. این روند تا جایی ادامه پیدا می‌کند که عملا بورس به حالت طبیعی خود برسد. اگر بناباشد تا ۵۰۰ بانک و بنگاه اقتصادی تحت نظارت سازمان بورس مجددا شکل بگیرند نیاز به هزینه ای است که حدود ۱۵۰میلیارد دلار است. این رقم مبتنی بر دلار با ارزش فعلی آن است. مستخدمین حسینی تاکید کرد: بر این اساس اعتقادی به حباب در بورس ندارم و تا زمانی که بورس بتواند ارزش واقعی خود را باز یابد این روند شاخص ادامه می‌یابد. از مقطعی که نرخ دلار ثبات یابد، از آن پس بنگاه‌های اقتصادی اقدام به ارتقای کیفیت محصولات و میزان تولید و تجهیز منابع بانکی و… کرده و در نتیجه رشد شاخص‌ها ابعاد واقعی به خود می‌گیرد. بر این اساس عامل اثرگذار روند تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها است. هرچه این روند کند باشد، رسیدن شاخص‌ها به ارزش واقعی روند کندی خواهند داشت. پیگیری روند مثبت بورس در نیمه دوم سال همچنین مدیر سرمایه‌گذاری‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما در گفت‌وگو با بورس‌نیوز عنوان کرد: بخشی از برنامه‌های دولت جدید پیرامون بهبود وضعیت بخش‌های مختلف تولید، اجتناب از تنش‌های سیاسی و سامان دادن به اوضاع اقتصادی به مرور و با گذشت زمان تحقق یافت، به طوری که در حال حاضر بسیاری از معامله‌گران نگاه مثبتی نسبت به وضعیت سودآوری آینده شرکت‌های فعال در صنایع مطرح بورس دارند. رضا حدادزاده ادامه داد: به‌دنبال بهبود نسبی روابط بین‌المللی و کاهش تنش‌های سیاسی، برخی تحریم‌های اعمالی بر کشور لغو شد که این امر آثار مثبتی را بر روند سودآوری شرکت‌های درگیر با مساله تحریم‌ها در پی خواهد داشت. همچنان که شاهد اقبال معامله‌گران نسبت به سرمایه‌گذاری در صنایعی همچون حمل‌و‌نقل و کشتیرانی هستیم. وی پیرامون ارزیابی عملکرد نیمه اول سال مالی فعالان بورس بیان کرد: با توجه به نگرش‌های مثبت وزرای اقتصادی مبنی بر نرخ خوراک مصرفی شرکت‌های پتروشیمی و کاهش محدودیت صادرات آنها در کنار کاهش تحریم‌های اعمالی، به نظر می‌رسد شرکت‌های مطرح بورسی همچون گروه پتروشیمی، فلزات اساسی، معدنی و پالایشی از پتانسیل روند صعودی سودآوری برخوردار باشند، به طوری که انتظار می‌رود با آغاز مهر ماه شاهد پیگیری روند صعودی در بازار سهام باشیم. حدادزاده در ارتباط با کاهش نرخ ارز و آثار احتمالی آن بر وضعیت سودآوری شرکت‌های پتروشیمی ابراز کرد: بسیاری از معامله‌گران، نرخ تسعیر ارز در تحلیل‌های بنیادی خود را ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان در نظر می‌گیرند، همچنین اغلب فعالان گروه پتروشیمی نرخ ارز مبادله‌ای را مبنای تسعیر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات خود قرار داده اند. از این رو به نظر می‌رسد با فرض نوسان نرخ ارز در محدوده ۲۷۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان نگرانی قابل اهمیتی در خصوص روند سودآوری شرکت‌های پتروشیمی وجود نداشته باشد. وی در ارتباط با شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیان کرد: معامله‌گران به‌منظور سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها باید به رقم NAV سهام آنها توجه کنند، به گونه‌ای که سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری را در پرتفوی بورسی خود قرار دهند که در قیمت‌هایی کمتر از ۷۰ درصد رقم NAV خود در بازار سهام معامله می‌شوند. از سوی دیگر یک کارشناس بازار سرمایه با پیش‌بینی این موضوع که فروشندگان، ظرف روزهای آینده دوباره برای خرید به بازار برمی گردند، گفت: همزمان با کاهش ارزش دلار اطمینان به یکسری صنایع که در گذشته از افزایش ارزش دلار متضرر شده بودند، بازگشته است. محمدحسن صفرپور در گفت‌وگو با «سنا» افزود: در شرایطی که انتظار برای کاهش نرخ ارز وجود دارد، سرمایه‌گذاران صنایعی را مورد توجه قرار می‌دهند که با افزایش نرخ ارز متحمل ضرر و زیان‌های زیادی شده بودند؛ ازجمله این صنایع، خودروییها، بانک‌ها و بیمه‌ها بودند که از محل افزایش ارزش دلار و تحریم‌ها آسیب دیده اند. وی معتقد است گروه دیگری که با کاهش ارزش دلار و بهبود روابط بین‌المللی تاثیر مثبتی از این روند می‌برد، گروه بانکی است، زیرا درصورت گشایش سوئیچ سوئیفت برای ایران مشکل نقل و انتقال پول برای بانک‌های کشور برطرف شده و این موضوع باعث می‌شود تا گردش مالی بانک‌ها افزایش یابد و سوددهی این گروه نیز رشد کند. تاثیرپذیری صنعت پتروشیمی یک کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد، از صنعت پتروشیمی به عنوان مهم‌ترین صنعتی نام برد که سودآوری آن تحت تاثیر کاهش نرخ برابری دلار قرار خواهد گرفت. امیرمهدی سبایی اظهار کرد: با توجه به آنکه شرکت‌های حاضر در این صنعت نرخ دلار را در بودجه خود، ارز مبادله‌ای در نظر گرفته‌اند از تعدیل منفی برخوردار نخواهند شد اما قادر به برآورده ساختن انتظارات فعالان بازار سرمایه نخواهند بود. وی از شرکت‌های حاضر در صنایع دارویی، لاستیکی و فرآورده‌های نسوز نیز به عنوان گروه‌هایی نام برد که برای تامین نهاده‌های تولید خود باید مبادرت به واردات کنند. وی با مستثنی قرار دادن شرکت‌های دارویی مبنی بر در نظر گرفتن ارز مبادله‌ای در بودجه‌های خود ابراز کرد: پیش‌بینی تولیدکنندگان لاستیک در واردات نهاده‌های تولید براساس اصل محافظه‌کاری و ارز آزاد منجر به افزایش سودآوری آنها می‌شود.
